مقدمات كودتای سياسی فراهم شده است
نگارنده
دكتر حسين باقر زاده
تعطيل مجلس به وسيله شورای نگهبان ، عزل خاتمی از سوی مجلس خبرگان ، تغيير قانون اساسی و انتصاب نخست وزير به جای رييس جمهور و تفويض امر قانونگذاری به مجمع تشخيص مصلحت ، از اركان اين طرح بشمار می رود .
تنها يك حركت فراگير سياسی ميتواند از تحقق نقشه های شوم كودتاگران مانع شود .
تظاهرات سرتاسری دانشجويان كه از دو هفته پيش آغاز شده بود در روزهای آخر هفته گذشته به اوج خود رسيد و در روز جمعه يكم آذر با مراسم سالگرد جنايت فجيع قتل فروهرها پيوند خورد و به بزرگترين نمايش سياسی مخالفت با استبداد دينی در دو دهه اخير تبديل شد .
در اين روز هزاران نفر در تهران و مشهد و اصفهان و شيراز و اهواز و ساير شهرستان ها به بزرگداشت خاطره اين مبارزان راه آزادی دور هم جمع شدند و يا در خيابان ها در زير حملات خشونت بار بسيجيان و اوباش مسلح شعار دموكراسی و آزادی را سر دادند و خواستار آزادی زندانيان سياسی و رفراندوم شدند .
گسترش اين اعتراضها و تعميق خواسته های تظاهركنندگان در شرايطی صورت مي گيرد كه بدنه اجتماعی اصلاحات از ساختار حكومتی اصلاحات جدا شده است و راه استقلال از آن را پيش می گيرد .
در مقاله هفته گذشته اشاره شد كه حتی دفتر تحكيم وحدت نيز كه خود زاييده اين حكومت است و موجوديت خود را در دهه های شصت و هفتاد ، مرهون رانت ها و كمك های دولتی بوده ، اكنون و به تدريج راه خود را از اصلاح طلبان حكومتی جدا می كند و در مقابل آن ها موضع انتقادی گرفته است .
اين تشكيلات در اعلاميه اخير خود كه پس از تظاهرات يك آذر صادر شده است " آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی را به عنوان اصليترين خواست جنبش دانشجويی اخير " اعلام كرده است .
شدت و عمق اين تظاهرات رژيم جمهوری اسلامی را غافلگير كرد .
آقای خامنه ای در طول يكی دو هفته اخير دو بار برای جلوگيری از ادامه تظاهرات و سركوب اصلاح طلبان متوسل به تهديد شد .
روزنامه های وابسته به جناح ولی فقيه از چند هفته پيش نغمه هايی در سركوب اصلاح طلبان پيشرو سر داده بودند .
اكنون آنان از تشابه شرايط با اوضاع سال های ٥٩ و ٦٠ سخن می گويند .
يكی از لزوم انقلاب فرهنگی ٢ نام می برد .
ديگری از امكان اعلام شرايط فوق العاده خبر می داد .
زمزمه های مربوط به ناقانونی كردن سازمانهای سياسی اصلاح طلبان و از جمله سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و حزب مشاركت نيز از مدتی قبل مطرح شده بود و از دستگيری هاشم آغاجری و عباس عبدی از اعضای موثر اين دو تشكيلات به عنوان مقدمه ای برای اين كار ياد می شد .
و بالاخره ، صدور حكم اعدام برای آغاجری كه به قراين زياد به دستور مستقيم بالاترين اركان حكومتی صورت گرفته بود به منزله يك اخطار بود كه جناح ولی فقيه از ارتكاب هيچ جنايتی در سركوب جنبش آزادی خواهانه مردم ابا نخواهد داشت .
تظاهرات وسيع يكی دو هفته گذشته به مقامات جمهوری اسلامی نشان داد كه اخطارهايی از اين قبيل بيش از آن كه باعث ترس و تضعيف جنبش آزادی خواهانه مردم بشود به همبستگی و عزم مردم در مبارزه خود ياری می رساند .
در عين حال ، خطر سركوب اين جنبش هم چنان واقعی است و علايم و شواهد فراوانی حاكی از آن است كه هواداران ولی فقيه خود را برای تصفيه حساب نهايی با نيروهای آزادی خواه و اصلاح طلب آماده می كنند .
سخن آيت الله مشكينی در نماز جمعه اين هفته قم مبنی بر اين كه مجمع تشخيص مصلحت در رديف قوای سه گانه ديگر يك قوه حاكم بشمار مي آيد ، گرچه از ديد تعريف ساختار سياسی كشور سخيف به نظر می رسد ، از يك چنين آمادگی حكايت می كند .
البته از دو سال و اندی پيش كه تضاد بين جناح ولی فقيه با اصلاح طلبان حكومتی تشديد می شد تهديدات مستقيم اين جناح در كاربرد خشونت شروع شده بود .
متهم كردن اصلاح طلبان به وابستگی به خارج ، و توسل به شيوه های سال های اول پس از انقلاب برای سركوب مخالفان ، از همان ايام از زبان آقايان خامنه ای و رفسنجانی شنيده می شد .
طولی نكشيد كه با شبيه سازی اوضاع فعلی به آن سال ها ، اصلاح طلبان از سوی روزنامه های وابسته به ولی فقيه به لقب منافقان جديد مفتخر شدند و يا سرنوشت مجاهدين و بنی صدر به اصلاح طلبان و خاتمی كشيده می شد .
البته در يكی دو سال گذشته هواداران خامنه ای سعی كردند كه خاتمی را به نفع خود مصادره كنند و بين او و ساير اصلاح طلبان حكومتی فاصله بيندازند .
آنان در اين هدف تا حدی نيز موفق شدند .
آقای خاتمی نيز سعی داشت كه در برابر موج افزاينده سركوب ، با جناح مخالف خود مماشات كند و برنامه های اصلاحی خود را تعديل كند .
اين امر به شدت بر روی محبوبيت او تاثير گذاشت و باعث ريزش فراوان هواداران او شد .
سر انجام ، پس از ياس از " خرد ورزی " جناح ولی فقيه ، او دو لايحه پر سر و صدای خود را در مورد اختيارات رييس جمهور و قانون انتخابات به مجلس داد تا شايد بتواند كمی از شكست های گذشته خود را جبران كند .
با طرح اين دو لايحه و تقديم آن ها به مجلس ، سناريوهای از پيش آماده شده تكرار سال ٦٠ دو باره به كار افتاد .
البته برای اين كه بتوان خاتمی را همانند بنی صدر از مقام خود عزل كرد بايد مجلس شورای اسلامی عدم صلاحيت او را تصويب كند .
ولي چنين انتظاری از مجلس اصلاح طلبان واقع بينانه نيست .
بعلاوه كه در اين جا نه تنها خاتمی كه بايد حساب مجلس را هم رسيد .
از اين رو برای اين كه ولی فقيه و هواداران او بتوانند سناريوی سال ٦٠ را تكرار كنند نياز به مقدمات بيشتری است و در اين جا است كه مجمع تشخيص مصلحت ، مجلس خبرگان و شورای نگهبان مي توانند به كار بيفتند .
البته برای عزل رييس جمهور و تعطيل مجلس می توان از شخص ولی فقيه استفاده كرد .
تفسير جناح وابسته به ولی فقيه از اختيارات او به حدی است كه هر اقدام او را مي توان توجيه كرد ، ولی آقای خامنه ای ظاهرا ترجيح مي دهد كه عمله و اكره خود را برای اجرای چنين سناريويی به كار بيندازد .
از اين رو، او می تواند كه شورای نگهبان را وادارد تا مجلس را منحل كند .
اعضای شورای نگهبان گفته اند كه اگر اين شورا در تصويب صلاحيت نمايندگان مجلس صاحب نظر است به همين دليل می تواند در ادامه صلاحيت آنان نيز نظر بدهد .
( كه به اعتقاد آنان هست )
به عبارت ديگر ، هر گاه از ديد آنان نماينده ای صلاحيت خود را از دست داد ، بالتبع اين فرد از نمايندگی مجلس خلع خواهد شد .
به اين ترتيب اين شورا می تواند با يك حكم مجلس را از اكثريت بيندازد و آن را تعطيل كند .
با تعطيلی مجلس و حتی پيش از آن ، ميتوان عزل رييس جمهور را به عهده مجلس خبرگان گذاشت .
دو سال پيش بود كه آقای رفسنجانی پس از يك نشست اين مجلس اعلام داشت كه مجلس خبرگان وظايف تازه ای را به عهده گرفته است .
يكی از اين وظايف مي تواند رای به سلب صلاحيت رييس جمهور باشد .
برای اين كار هم نبايد دنبال ماده قانون اساسی گشت .
استدلال آنان ظاهرا اين خواهد بود كه اگر مجلس خبرگان حق عزل ولی فقيه را دارد ( كه چنين است ) به طريق اولی بايد بتواند مقام مادون اورا كه رييس جمهور باشد نيز عزل كند .
با عزل رييس جمهور و تعطيل مجلس بايد جانشينان آنان را مشخص كرد ولي اگر قرار باشد كه اين جانشينان از طريق انتخابات عمومی تعيين شوند كار مشكلی خواهد بود .
شواری نگهبان بايد يا آن قدر محدوده نامزدهای مجاز را تنگ كند كه فقط خودی های جناح ولی فقيه از صافی آن بگذرند .
در اين صورت ممكن است انتخابات با تحريم عمومی مواجه شود و يا اگر شورا اجازه دهد افراد ديگری نيز در آن راه پيدا كنند .
در اين صورت ممكن است به اشكال فعلی گرفتار شوند و اين نقض غرض خواهد بود .
از اين رو ، بايد به راه حل های انتصابی متوسل شد.
در اين جا است كه مجمع تشخيص مصلحت به كار می آيد .
اين مجمع در گذشته و حتی با حضور مجلس شورای اسلامی در مواردی به خود حق قانون گذاری داده است .
از اين رو ، برای اين مجمع چندان مشكل نخواهد بود كه در غيبت مجلس شورا عملا همه وظايف آن را به خود اختصاص دهد .
اشاره آقای مشكينی نيز ظاهرا به همين نقش آينده اين مجمع است كه از آن به عنوان يك قوه در رديف قوای مجريه و قضاييه ( و مقننه ) ياد كرده است .
و سر انجام حل مشكل جانشين آقای خاتمی است .
برای اين منظور ظاهرا ولی فقيه بر آن است كه با يك دستبرد ديگر در قانون اساسی ، نقش رييس جمهور را از آن حذف كند و به جای آن نخست وزير را بنشاند .
( تصويب اين تغيير را نيز ولی فقيه احتمالا به عهده مجمع تشخيص مصلحت خواهد گذاشت تا نيازی به آرای مردم نباشد )
نخست وزير نيز سنتا در ايران انتخابی نبوده است و می تواند از سوی ولی فقيه يا مجمع تشخيص مصلحت انتخاب شود و شايعات حاكی از آن است كه نخست وزير مطلوب آقای خامنه ای حتی از هم اكنون تعيين شده است .
آقای علی لاريجانی سرپرست فعلی صدا و سيما
به اين ترتيب ديده می شود كه تمامی مقدمات لازم برای يك كودتای سياسی باند مافيايی خامنه ای - رفسنجانی آماده شده است .
اجرای اين كودتا بدون سركوب همه جانبه نيروهای اصلاح طلب و آزادی خواه عملی نمی تواند بشود .
تظاهرات يكی دو هفته گذشته وسيع تر از آن بود كه برای سركوب آن ها تدارك قبلی ديده شده باشد .
اكنون كه اين تظاهرات فروكش كرده و نيروهای بسيجی به ميدان آمده اند خطر سركوب شديدتر شده است .
هم امروز ( سه شنبه ) دو عضو فعلی و پيشين رهبری دفتر تحكيم وحدت را بازداشت كرده اند .
همان طور كه قبلا گفته ام سرعت اين سركوب می تواند چنان باشد كه فرصتی برای خروج اصلاح طلبان نيز باقی نگذارد .
اصلاح طلبان حكومتی پيش از آن كه از حكومت خارج شوند به احتمال زياد از آن رانده خواهند شد .
اين وظيفه نيروهای آزادی خواه و مردم سالار مستقل است كه در اين شرايط حساس ، و پيش از اين كه خيلی دير شده باشد ، يك حركت فراگير سياسی را سازمان دهند و مانع از تحقق نقشه های شوم كودتاگران شوند .